{"id":"100547","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 19:77 (jilid 4 hlm. 465)","surah_number":19,"surah_name":"Maryam","ayah_start":77,"ayah_end":77,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":465,"display_text":"الظني سواه وُعيا\nحجية الظني عند الأكثر ... في حق ناظر وفي المناظر\nإن يبد وصفًا زائدًا معترض ... وفّى به دون البيان الغرض\nوقطع ذي السبر إذًا منحتم ... والأمر في إبطاله منبهم\nوقوله في هذه الأبيات \"في حق ناظر وفي المناظر\" محله ما لم يدع المناظر علة غير علته، وإن ادعاها فلا تكون علة أحدهما حجة على الآخر، كما أوضحناه آنفًا، وكما أشار له بقوله المذكور آنفًا \"ورده انتُقِي .. \" إلخ.\nوإذا حصل حصر أوصاف المحل فإبطال غير الصالح منها له طرق معروفة:\nمنها: بيان أن الوصف طردي محض، إما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر، والبياض والسواد، أو بالنسبة إلى خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيه، كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى باب العتق، فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر\nوالأنثى؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إليه وصفان طرديان. وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالإرث والشهادة، والقضاء وولاية النكاح؛ فإن الذكر في ذلك ليس كالأنثى.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}