{"id":"105648","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 43:81 (jilid 7 hlm. 316)","surah_number":43,"surah_name":"Az-Zukhruf","ayah_start":81,"ayah_end":81,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":316,"display_text":"افيين غاية المنافاة؛ لأن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الإِنسان حجرًا فهو جسم، إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمعنى اقتضاه الربط البتة.\nوإيضاح ذلك: أن النسبة بين الجسم والحجر، والنسبة بين الإِنسان والجسم، هي العموم والخصوص المطلق في كليهما.\nفالجسم أعم مطلقًا من الحجر، والحجر أخص مطلقًا من الجسم، كما أن الجسم أعم من الإِنسان أيضًا عمومًا مطلقًا، والإِنسان أخص من الجسم أيضًا خصوصًا مطلقًا، فالجسم جنس قريب للحجر، وجنس بعيد للإِنسان، وإن شئت قلت: جنس متوسط له.\nوإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول:\nالجسم إما نام، أي يكبر تدريجًا، أو غير نام، فغير النامي كالحجر مثلًا.\nثم تقسم النامي تقسيمًا ثانيًا فتقول:\nالنامي إما حساس أو غير حساس، فغير الحساس منه كالنبات.\nثم تقسم الحساس تقسيمًا ثالثًا فتقول:\nالحساس إما ناطق أو غير ناطق، والناطق منه هو الإِنسان.\nفاتضح أن كلًّا من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسم، والحكم بالأعم على الأَخص صادق في الإِيجاب بلا نزاع ولا تفصيل.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}