{"id":"106181","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:24 (jilid 7 hlm. 593)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":593,"display_text":"إنما رفع استمرار حكم المتواتر، ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع نسخها بأخبار الآحاد الصحيحة.\nوقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام.\nوقصدنا مطلق المثال لما يقال: إن الإِمام أبا حنيفة ﵀ خالف فيه السنة برأيه، وغرضنا أن نبين أنه ﵀ لم يخالف شيئًا من ذلك، إلا لشيء اعتقده مسوغًا لذلك، وأنه لا يترك السنة إلا لشيء يراه مستوجبًا لذلك شرعًا.\nومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأي.\nقال ابن القيم ﵀ في إعلام الموقعين ما نصه:\nوأصحاب أبي حنيفة ﵀ مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه.\nكما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي.\nوقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس.\nومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم، والحديث فيه ضعيف.\nوجعل أكثر الحيض عشرة أيام، والحديث فيه ضعيف.\nوشرط في إقامة الجمعة المِصْر، والحديث فيه كذلك.\nوترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}