{"id":"99591","document_id":"69","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:111 (jilid 4 hlm. 9)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":111,"ayah_end":111,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":9,"display_text":"عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال ما لم يكن العامل فيه صيغة التفضيل، في نحو قوله: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا. ونُقل منع ذلك أيضًا عن الفارسي وجماعة. وهؤلاء الذين يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من الضمير المستكنّ في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في الثانية. فهي عندهم أحوال متداخلة، أو يجعلون الثانية نعتًا للأولى. وممن اختار أن جملة ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ﴾ حالية، وأن ﴿قَيِّمًا﴾ حال بعد حال الأصفهاني.\nوذهب بعضهم إلى أن قوله: ﴿قَيِّمًا﴾ بدل من قوله: ﴿وَلَمْ\nيَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١)﴾؛ لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيمًا.\nوعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب \"حل العقد\"، وعليه فهو بدل مفرد من جملة.\nكما قالوا في \"عرفت زيدًا أبو من\": إنه بدل جملة من مفرد. وفي جواز ذلك خلاف عند علماء العربية.\nوزعم قوم أن ﴿قَيِّمًا﴾ حال من الضمير المجرور في قوله: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١)﴾.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}